Thumbnail
فبراير 2017

محمد الشرقي يصدر قرارين بـ «تحديث الأطر» و«تعداد المزارع» في الفجيرة

أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، القرار رقم 1 لسنة 2017 بشأن مشروع تحديث الأطر في الإمارة. ونص القرار في مادته الأولى على أن يقوم مركز الفجيرة للإحصاء بتنفيذ مشروع تحديث الأطر للإمارة للعام 2017 واللازمة لغرض التخطيط ومراعاة متطلبات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، متضمنا تحديث عدد المباني حسب النوع، إضافة لتحديث كل من أسماء المالكين وحجم المباني تحت الإنشاء، وعدد وأنواع المنشآت، علاوة على عدد الوحدات السكنية وغير السكنية وعدد الوحدات المشغولة وغير المشغولة، وتحديث عدد الأسر وأنواعها «مواطنة، غير مواطنة، جماعية، تجمعات العمال»، إضافة إلى تحديث جنسيات الأسر المتواجدة في الإمارة وتحديث عدد السكان «ذكور، إناث» وعدد المستخدمين بالأسر. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يكون مركز الفجيرة للإحصاء مسؤولا فنيا وإداريا عن تنفيذ التعداد المشار إليه في المادة السابقة، على أن يحدد مدير المركز الجهات والأجهزة التي تتولى معاونته في القيام به ومواعيد وطرق إجرائه وتقديم نتائجه، مع المحافظة على سرية جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالتعداد.
تعداد
كما أصدر سموه القرار رقم 2 لسنة 2017 بشأن تعداد المزارع في الإمارة. ونصت المادة الأولى من القرار على أن يقوم مركز الفجيرة للإحصاء بحصر وتعداد المزارع في الإمارة للعام 2017م، على أن يتضمن الحصر بياناتها من حيث الموقع والملكية وتاريخ الإنشاء وكافة البيانات اللازمة لأعمال التخطيط بالإمارة. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يكون مركز الفجيرة للإحصاء مسؤولا فنيا وإداريا عن تنفيذ التعداد المشار إليه في المادة السابقة، على أن يحدد مدير المركز الجهات والأجهزة التي تتولى معاونته في القيام به ومواعيد وطرق إجرائه وتقديم نتائجه، مع المحافظة على سرية جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالتعداد، على أن ينفذ القراران من تاريخ صدورهما وينشرا بالجريدة الرسمية.

Thumbnail
يناير 2017

ولي عهد الفجيرة يطلع على مشروع مسوحات المنشآت والمباني وعدد السكان

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة اليوم على مشروع مسوحات المنشآت والمباني وعدد السكان للعام 2017 في الإمارة. واستمع سموه خلال استقباله مدير مركز الفجيرة للإحصاء الدكتور ابراهيم سعد الى شرح حول أبرز التقنيات المستخدمة في العمل الإحصائي وكيفية ربطها بنظم المعلومات الجغرافية إضافة إلى أبرز المسوحات التي نفذها المركز في السنوات الماضية. واكد سمو ولي العهد الفجيرة على ضرورة استخدام أفضل الأدوات الحديثة في العمل الإحصائي وفق المؤشرات الدولية. من جانبه اعرب الدكتور ابراهيم سعد عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة على الدعم الذي يقدمه لمركز الفجيرة للإحصاء وأثره الكبير على نجاح عمل المركز في اصدار أرقام دقيقة عن إمارة الفجيرة. وتسلم سمو ولي العهد من مدير المركز الرابط الالكتروني للمسح الذي نفذه المركز للمباني والمنشآت للأبناء الإمارة عام 2015 . حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد.

Thumbnail
يناير 2017

تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك

أصدرت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، قراراً بتشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك بالدولة، حرصاً على تعزيز التعاون في مجال تطوير العمل الإحصائي الوطني، وصياغة السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعتمد على الحقائق التي تدعم اتخاذ القرار. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وبطي أحمد محمد القبيسي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، وعارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وحميد راشد بن حميد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بأم القيوين، ود. إبراهيم محمد سعد محمد، مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء، وأحمد راشد شطاف، مدير إدارة السياسات والاستراتيجية الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، وفاطمة محمد الطنيجي، مديرة مكتب قسم الإحصاء دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة. وقال عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إن القرار يهدف إلى وضع إطار عام لعملية تطوير وتنفيذ العمل الإحصائي في الدولة، من خلال تحقيق التنسيق والتكامل بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمؤسسات والدوائر الحكومية والقطاعين العام والخاص، في مجال تدفق وانسياب البيانات بشكل محدد ومنتظم، وعبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية مثل مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال العمل الإحصائي بصورة منهجية وضمن معايير دولية تسهم في تسهيل المقارنات المحلية والدولية. وأضاف لوتاه: «سيساعد القرار على تحقيق اللجنة تكاملاً وجودة في العمل الإحصائي على مستوى الدولة، من خلال إجراء وتنفيذ المشاريع المشتركة في الميدان، مثل المسوح الإحصائية المشتركة والتطبيقات الإحصائية الموحدة، واستخدام وسائل وأساليب مبتكرة موحدة، لجمع البيانات الإحصائية، ما ينعكس بشكل إيجابي، ليس على جودة الإحصاءات والبيانات المستخرجة فحسب، بل سرعتها وتوفيرها لأصحاب القرار في الدولة». وأشار لوتاه إلى أن القرار يهدف أيضاً إلى بناء منظومة لقواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف التخصصات، وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة على التعاون والتنسيق في مجال الاستفادة من الرقم الإحصائي، في دعم واتخاذ القرار، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات والتعاريف والمنهجيات والمعايير والتطبيقات والأدلة المستخدمة في العمل الإحصائي على مستوى الدولة، إضافة إلى أن القرار يسهم أيضاً في دعم الجهود المبذولة في شأن رفع وتعزيز قدرات الوحدات الإحصائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، الاتحادية والمحلية والقطاع العام