Thumbnail
مارس 2017

عبدالله بن زايد يطلق مسح رفاهية وتنمية الشباب للمساعدة في تصميم سياسات واستثمارات أكثر تطوراً

أطلق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الإمارات»، مسح رفاهية وتنمية الشباب، من خلال فيديو تعريفي يسلط الضوء على أهمية وجود مثل هذا المؤشر للمساعدة في تصميم سياسات واستثمارات أكثر تطوراً لتحسين فرص الشباب. ودعا سموه الأسر والشباب في جميع الإمارات للمساهمة في المسح لإنجاح تلك المبادرة، باعتبارها الأولى من نوعها، والتي تحاول قياس مدى تنمية ورفاهية الشباب في الدولة. وقال سموه من خلال الفيديو «إن مؤشر رفاهية وتنمية الشباب هو وسيلة جديدة لقياس وتحليل احتياجات الشباب في مختلف المجالات، مثل التعليم وريادة الأعمال والوعي بالقضايا البيئية والقيم المجتمعية وغيرها الكثير».. مؤكداً سموه أن الهدف من هذا المؤشر حصر احتياجات الشباب، ووضعها على رأس الأجندة الوطنية لتطوير برامج جديدة، وتوفير فرص لشباب الإمارات ليساهموا في مسيرة الدولة. وأشار سموه إلى أن مؤسسة الإمارات ستقوم بمسح وطني على نطاق واسع لشريحة كبيرة من الشباب، متمنياً تشجيع أبناء وبنات الإمارات للمساهمة في المشاركة في هذا المؤشر، ليتمكن صناع القرار من القيام بدورهم تجاه الشباب. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة في فندق سانت ريجيس في أبوظبي، لإعلان إطلاق مسح رفاهية وتنمية الشباب، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مجلس الإمارات للشباب، اقتصاديّة دبي، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ويهدف المسح إلى قياس المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لشباب دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل إنشاء قاعدة بيانات وطنية للشباب للتعرف إلى العوامل المؤثرة في تنمية الشباب، وزيادة الوعي بين الجهات المعنيّة كافة وصناع القرار لتبني خطط واستراتيجيات للارتقاء برفاهية وتنمية الشباب في الدولة. وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: «إن مؤشر رفاهية وتنمية الشباب صُمم من أجل الشباب، ومن أجل السير بخطوات ثابتة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ونحن بالتأكيد في حاجة لمساهمة كل أسرة في هذا المسح، وتشجيع الشباب للمشاركة مثلما أكّد ذلك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الإمارات، في الفيديو التعريفي الذي أطلقت مبادرة المسح من خلاله». وأضافت معاليها: «كل أسرة ستشارك في هذه المبادرة، ستقدم خدمة جليلة للوطن من خلال المساهمة في تمكين الشباب، والتعرّف إلى طموحاتهم وتحدياتهم وتلبية احتياجاتهم، وسأبدأ بنفسي وسأشارك في المسح للوصول للهدف الأكبر والأسمى، ألا وهو تنمية الشباب في وطننا. كما سيقوم مجلس الإمارات للشباب بدعم المسح الميداني، وتشجيع الشباب على المشاركة من خلال مجالس الشباب المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة». وأوضحت معاليها أن المسح يعتبر فرصة مهمة لمعرفة احتياجات شبابنا في المستقبل الذي يقوده الشباب، ولا بد من معرفة تطلعاتهم وطموحاتهم، علاوة على أن لا بد من إجراء دراسات معمقة للتعرف إلى احتياجاتهم في التعليم والصحة والعمل والعادات والتقاليد والسلامة، وهذا المسح يساعدنا في هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه الأول من نوعه في المنطقة الذي يستند إلى المؤشر العالمي للشباب الذي تنفذه الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى رفاه الشباب، أي تطوير قدراتهم من خلال التعليم والتدريب وبناء القدرات. بدورها، قالت ميثاء الحبسي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «إن إطلاق مسح رفاهية وتنمية الشباب، جاء من حرصنا والتزامنا تجاه تمكين الشباب، واستخراج طاقاتهم وتنميتها، ولعل أبرز ما يُميز هذه المبادرة أن المسح سيتم عن طريق شباب متطوعين من برنامج تكاتف، والذي أفخر بوجودهم في قلب العمل التطوعي الميداني، وتحقيق أحد أهم أهداف برنامج تكاتف، وهو جعل العمل التطوعي جزءاً مهماً وأساسياً من حياة الشباب». وأضافت: «نحن نفتخر بشراكتنا مع اقتصاديّة دبي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي نسعى من خلالها إلى استخراج أداة رئيسة لتنفيذ محور قياس رفاهية وتنمية الشباب، مبني على مقاييس علمية ودقيقة للوقوف على مدى تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، والتي من شأنها أن تساهم في توفير حلول مُبتكرة تُلبي حاجة الشباب وتُساعد في تمكينهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في تقدم الدولة، ويقوم بإجراء المسح متطوعون من الشباب الإماراتي من برنامج تكاتف، وهم شباب تم تدريبهم من قبل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للنزول للميدان في كل إمارة، وإجراء المسح، وهذا يمثل وعي الشباب وجهودهم ودعمهم الكامل لتوفير البيانات الضرورية لتصميم وابتكار مؤشرات جديدة تقيس مستوى تطورهم وتنميتهم في الدولة». من جانبه، قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «أنْ نكون الشريك الاستراتيجي لهذا المسح الوطني المهم، يأتي بالتوافق مع استراتيجية الهيئة بالاهتمام بفئة الشباب في الدولة، والاستماع إليهم، وتسخير أفكارهم وإبداعاتهم، بما يفيد الوطن والمجتمع. فالشباب يمثلون مستقبل الوطن، وما نصبو إليه نحن وكل المؤسسات الحكومية في عملنا نحو تحقيق الأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، ما هو إلا من حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التنمية والرفاه والسعادة لشباب اليوم وقادة المستقبل في هذه الدولة، خلال رحلتها إلى المرتبة الأولى عالمياً بحلول 2021». وأوضحت خلود النويس، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاستدامة في مؤسسة الإمارات، أن العمل الميداني للمسح يبدأ يوم 2 أبريل ويستمر ستة أسابيع، ويغطي المسح عينة من 6600 مشارك من جميع أنحاء الإمارات كجزء من المسح الأسري الشامل، وسيتم تنفيذه من قبل فريق من ممثلين عن جميع مراكز الإحصاء في الإمارات متمثلة بمركز أبوظبي للإحصاء، مركز دبي للإحصاء، مركز الفجيرة للإحصاء، ومركز رأس الخيمة للإحصاء. وقال عبدالله ناصر لوتاه لـ «الاتحاد»: «إن المسح يجب أن يتم مباشرة مع المواطنين من خلال 280 باحثاً وباحثة، ولا يمكن أن يتم أون لاين عبر المواقع الإلكترونية، وذلك بغية الوصول إلى أعلى درجات الدقة والصدقية، حيث إن الباحث يتحقق من عمر الشخص والتأكد من هويته حتى يتم تسجيل ذلك في معلومات المسح، وكذلك أيضاً للمحافظة على السرية للمعلومات الخاصة بالمشاركين في المسح».

Thumbnail
مارس 2017

مسـح المزارع يستقطب 12 باحثا

ألتما 12 باحثا ميدانيا في ورشة عمل نظمها اليوم مركز الفجيرة للإحصاء لتعريفهم بالمهمات المطلوب تنفيذها في مسح المزارع بإمارة الفجيرة 2017 ويتكون المشروع الذي تمتد فترة البحث فية من 1/ أبريل إلى 20/ مايو /2017 وذلك في مرحلة واحدة تتضمن جمع بيانات المزارع بإمارة الفجيرة . و أكد مدير مركز الفجيرة للإحصاء الدكتور ابراهيم سعد بأن الورشة تناولت أبرز المهمات المطلوب تنفيذها في المشروع والتعليمات التي يجب اتباعها لجهة دقة وشمولية البيانات المستوفاة والمحافظة على سريتها . ووفقا لسعد ، يهدف المسح إلى حصر عدد المزارع العاملة في إمارة الفجيرة والتعرف على الأنشطة بداخلها وعدد أشجار النخيل والفاكهة بها والتعرف على مواقعها وملاكها . وتناولت الورشة فصلا تدريبيا عن مفهوم وآلية جمع البيانات من الميدان وفصلا حول استخدام جهاز التابلت في جمع البيانات واستبعاد الاستمارات الورقية حيث يرسل الباحث بياناته عبر السحابة الإلكترونية إلى مركز الإحصاء مباشرة

Thumbnail
مارس 2017

"الفجيرة للإحصاء ينظم فعالية يوم السعادة تحت عنوان "اسعاد يتيم

نظم مركز الفجيرة للإحصاء فعالية يوم السعادة تحت عنوان " اسعاد يتيم " واحتفت المبادرة بالأطفال الأيتام بالفجيرة وشارك في هذا اليوم 160 طفلا من مختلف الأعمار من الأيتام المشمولين مركز الحمدي للكتاب والسنة لتحفيظ القرآن . ان المبادرة تهدف إلى اسعاد الأطفال الأيتام وإشعارهم بأنهم محور اهتمام من المواطنين والمقيمين وكل فئات المجتمع . تضمنت المبادرة بتوزيع هدايا نقدية ومعنوية لدخل البهجة والسرور إلى قلوبهم . في نهاية الفعالية قامت اسرة العلاقات العامة والإعلام بأخذ صورة تذكارية مع الايتام و قدمت ادارة مركز الحمدي للكتاب والسنة بجزيل الشكر على ما قدمه المركز لهذا اليوم .

Thumbnail
فبراير 2017

محمد الشرقي يصدر قرارين بـ «تحديث الأطر» و«تعداد المزارع» في الفجيرة

أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، القرار رقم 1 لسنة 2017 بشأن مشروع تحديث الأطر في الإمارة. ونص القرار في مادته الأولى على أن يقوم مركز الفجيرة للإحصاء بتنفيذ مشروع تحديث الأطر للإمارة للعام 2017 واللازمة لغرض التخطيط ومراعاة متطلبات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، متضمنا تحديث عدد المباني حسب النوع، إضافة لتحديث كل من أسماء المالكين وحجم المباني تحت الإنشاء، وعدد وأنواع المنشآت، علاوة على عدد الوحدات السكنية وغير السكنية وعدد الوحدات المشغولة وغير المشغولة، وتحديث عدد الأسر وأنواعها «مواطنة، غير مواطنة، جماعية، تجمعات العمال»، إضافة إلى تحديث جنسيات الأسر المتواجدة في الإمارة وتحديث عدد السكان «ذكور، إناث» وعدد المستخدمين بالأسر. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يكون مركز الفجيرة للإحصاء مسؤولا فنيا وإداريا عن تنفيذ التعداد المشار إليه في المادة السابقة، على أن يحدد مدير المركز الجهات والأجهزة التي تتولى معاونته في القيام به ومواعيد وطرق إجرائه وتقديم نتائجه، مع المحافظة على سرية جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالتعداد.
تعداد
كما أصدر سموه القرار رقم 2 لسنة 2017 بشأن تعداد المزارع في الإمارة. ونصت المادة الأولى من القرار على أن يقوم مركز الفجيرة للإحصاء بحصر وتعداد المزارع في الإمارة للعام 2017م، على أن يتضمن الحصر بياناتها من حيث الموقع والملكية وتاريخ الإنشاء وكافة البيانات اللازمة لأعمال التخطيط بالإمارة. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يكون مركز الفجيرة للإحصاء مسؤولا فنيا وإداريا عن تنفيذ التعداد المشار إليه في المادة السابقة، على أن يحدد مدير المركز الجهات والأجهزة التي تتولى معاونته في القيام به ومواعيد وطرق إجرائه وتقديم نتائجه، مع المحافظة على سرية جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالتعداد، على أن ينفذ القراران من تاريخ صدورهما وينشرا بالجريدة الرسمية.

Thumbnail
يناير 2017

ولي عهد الفجيرة يطلع على مشروع مسوحات المنشآت والمباني وعدد السكان

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة اليوم على مشروع مسوحات المنشآت والمباني وعدد السكان للعام 2017 في الإمارة. واستمع سموه خلال استقباله مدير مركز الفجيرة للإحصاء الدكتور ابراهيم سعد الى شرح حول أبرز التقنيات المستخدمة في العمل الإحصائي وكيفية ربطها بنظم المعلومات الجغرافية إضافة إلى أبرز المسوحات التي نفذها المركز في السنوات الماضية. واكد سمو ولي العهد الفجيرة على ضرورة استخدام أفضل الأدوات الحديثة في العمل الإحصائي وفق المؤشرات الدولية. من جانبه اعرب الدكتور ابراهيم سعد عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة على الدعم الذي يقدمه لمركز الفجيرة للإحصاء وأثره الكبير على نجاح عمل المركز في اصدار أرقام دقيقة عن إمارة الفجيرة. وتسلم سمو ولي العهد من مدير المركز الرابط الالكتروني للمسح الذي نفذه المركز للمباني والمنشآت للأبناء الإمارة عام 2015 . حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد.

Thumbnail
يناير 2017

تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك

أصدرت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، قراراً بتشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك بالدولة، حرصاً على تعزيز التعاون في مجال تطوير العمل الإحصائي الوطني، وصياغة السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعتمد على الحقائق التي تدعم اتخاذ القرار. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وبطي أحمد محمد القبيسي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، وعارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وحميد راشد بن حميد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بأم القيوين، ود. إبراهيم محمد سعد محمد، مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء، وأحمد راشد شطاف، مدير إدارة السياسات والاستراتيجية الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، وفاطمة محمد الطنيجي، مديرة مكتب قسم الإحصاء دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة. وقال عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إن القرار يهدف إلى وضع إطار عام لعملية تطوير وتنفيذ العمل الإحصائي في الدولة، من خلال تحقيق التنسيق والتكامل بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمؤسسات والدوائر الحكومية والقطاعين العام والخاص، في مجال تدفق وانسياب البيانات بشكل محدد ومنتظم، وعبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية مثل مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال العمل الإحصائي بصورة منهجية وضمن معايير دولية تسهم في تسهيل المقارنات المحلية والدولية. وأضاف لوتاه: «سيساعد القرار على تحقيق اللجنة تكاملاً وجودة في العمل الإحصائي على مستوى الدولة، من خلال إجراء وتنفيذ المشاريع المشتركة في الميدان، مثل المسوح الإحصائية المشتركة والتطبيقات الإحصائية الموحدة، واستخدام وسائل وأساليب مبتكرة موحدة، لجمع البيانات الإحصائية، ما ينعكس بشكل إيجابي، ليس على جودة الإحصاءات والبيانات المستخرجة فحسب، بل سرعتها وتوفيرها لأصحاب القرار في الدولة». وأشار لوتاه إلى أن القرار يهدف أيضاً إلى بناء منظومة لقواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف التخصصات، وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة على التعاون والتنسيق في مجال الاستفادة من الرقم الإحصائي، في دعم واتخاذ القرار، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات والتعاريف والمنهجيات والمعايير والتطبيقات والأدلة المستخدمة في العمل الإحصائي على مستوى الدولة، إضافة إلى أن القرار يسهم أيضاً في دعم الجهود المبذولة في شأن رفع وتعزيز قدرات الوحدات الإحصائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، الاتحادية والمحلية والقطاع العام