Thumbnail
إبريل 2017

سمو الشيخ محمد بن حمد يطلع على الكتاب الإحصائي الجديد للفجيرة

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الكتاب الإحصائي للعام 2016 الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء. جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في مكتبه، الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، بمناسبة إصدار مركز الفجيرة للإحصاء العدد 20 من الكتاب الإحصائي السنوي الجديد للعام 2016. واستمع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي إلى أهم التغييرات التي طرأت خلال فترات التعداد، والى شرح مفصل عن أبرز المسوحات التي ينفذها المركز كمسح مزارع الفجيرة في الإمارة. وأبدى سموه رضاه عن الإصدار، ووجّه بالعمل على تطوير العمل مستقبلاً باستخدام أحدث تقنيات المعلومات..مؤكداً سموه ضرورة استخدام أفضل الأدوات الحديثة في العمل الإحصائي وفق المؤشرات الدولية. من جانبه أعرب الدكتور إبراهيم سعد عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة على الدعم الذي يقدمه لمركز الفجيرة للإحصاء وأثره الكبير في نجاح عمل المركز في إصدار أرقام دقيقة عن إمارة الفجيرة. وتسلّم سمو ولي عهد الفجيرة من مدير مركز الإحصاء نسخة من الكتاب الإحصائي السنوي الجديد للعام 2016.

Thumbnail
إبريل 2017

بنوك الفجيرة تصدر قروضاً بـ 10.5 مليار درهم في 2016

بلغت قيمة القروض التي منحتها البنوك العاملة في الفجيرة خلال العام الماضي نحو 10.5 مليار درهم، حسب تقرير صادر عن مركز الإحصاء - الفجيرة. وبلغت قيمة ودائع العملاء في تلك المصارف العام الماضي 12.2 مليار درهم، موزعة على المصارف الوطنية بقيمة 11.7 مليار درهم، و441 مليون درهم للمصارف الأجنبية في الفجيرة. وبلغ عدد الموظفين في هذه البنوك 348 موظفاً، وبلغ عدد تعويضات المشتغلين في هذا القطاع خلال العام الماضي 92.4 مليون درهم، وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الفجيرة العام الماضي 4 شركات، يعمل فيها 112 موظفاً، وصلت تعويضاتهم إلى 17.5 مليون درهم. وتعمل في الفجيرة شركتان للوساطة المالية، يضمان 18 موظفاً. كما توجد 13 شركة صرافة، يعمل فيها 231 موظفاً، تبلغ تعويضاتهم 15 مليون درهم، ويصل نصيب المشتغل فيها إلى 64 ألف درهم. وبذلك يكون عدد المؤسسات والمنشآت العاملة في قطاع البنوك والخدمات المالية في الفجيرة - حسب إحصاء العام 2016 - نحو 37 مؤسسة مالية، يبلغ عدد المشتغلين فيها 709 موظفين، تصل قيمة تعويضات المشتغلين فيها 126.5 مليون درهم، بينما يصل نصيب المشتغل الواحد من التعويضات إلى 178 ألف درهم. ووصل حجم المقاصة بين تلك المصارف خلال العام الماضي 365052 شيكاً، بلغت قيمتها النقدية 11.9 مليار درهم. وبلغ عدد شركات التأمين في الفجيرة 4 شركات، وبلغت قيمة أقساط التأمين لديها العام الماضي 173.5 مليون درهم، وقيمة التعويض المدفوع 109.8 مليون درهم.

Thumbnail
إبريل 2017

الكتاب الإحصائي السنوي 2016

كشف الكتاب الإحصائي السنوي الذي أصدره مركز الفجيرة للإحصاء، عن ارتفاع عدد سكان الفجيرة إلى 225,360 نسمة، خلال العام الماضي بزيادة 11648 نسمة على 2015، الذي بلغ عدد السكان فيه 213712 نسمة، بنسبة زيادة بلغت 5,45 %، حيث بلغ عدد الذكور طبقاً للكتاب 148,812، فيما بلغ عدد الإناث 76548، وأن معدل النمو السنوي بين تعدادي 2005 و2011، بلغ 5,451%. معطيات الزيادة في عدد سكان الفجيرة عاماً بعد آخر، تشير إلى أن الإمارة باتت وجهة مهمة للإقامة فيها، وعامل جذب بفضل نهضتها الاقتصادية والعمرانية، بعد أن مضت بثبات في تنفيذ جميع خططها الاستراتيجية والمرحلية. أكد الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، أن الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2016، تضمن 15 باباً، شملت: السكان والإحصاءات الحيوية، والتشييد والبناء والعمالة، والتعليم والثقافة والإحصاءات الاجتماعية والصحة والقضاء والإحصاءات الأمنية، والزراعة والصناعة والطاقة والتجارة والنقل والاتصالات والسياحة والإحصاءات المالية والاقتصادية، والأرقام القياسية لأسعار المستهلك، والمناخ والبيئة. أشار إلى أن العدد العشرين من الكتاب الذي يعرض بيانات عام 2016، يهدف إلى تزويد صانعي القرار في القطاعين العام والخاص، بأحدث البيانات والإحصاءات الرئيسية للإمارة وأشملها. وشكر جميع الدوائر الحكومية والاتحادية والمحلية، والمؤسسات العامة والخاصة، لتعاونها الكبير مع المركز، سائلاً الله أن يوفق الجميع، لما فيه خير الإمارة ومصلحتها، في ظل قيادة صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة. وقال سعد، إن إجمالي عدد العاملين في الدوائر الحكومية، بشقيْها الاتحادي والمحلي، طبقاً للكتاب الإحصائي بلغ 15732 عاملاً، بينما وصلت قيمة المساعدات الاجتماعية من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والجمعية الخيرية في الفجيرة، ووزارة تنمية المجتمع إلى 418649978 درهماً. وقدر المركز جملة المساحة المزروعة ب 30,207 دونمات، وبلغت جملة تصاريح البناء 2,619. ولفت إلى أن عدد المشتغلين في الدوائر الحكومية المحلية لعام 2016، بلغ 6152، منهم 1421 إماراتياً، و4731 وافداً، وعدد المشتغلين بالوزارات والمؤسسات الاتحادية وشبه الحكومية 9580، منهم 5474 إماراتياً، و4106 وافدين. والمشتغلون في قطاع الفندقة (فنادق أو شققاً فندقية) بلغ مجموعهم 3355، منهم 12 إماراتياً، و3343 وافداً. والمشتغلون في قطاع التعليم الخاص من مدارس وجامعات وكليات، بلغ عددهم 1558، منهم 65 إماراتياً. ووصل إجمالي عدد المشتغلين في القطاع الطبي الخاص (مستشفيات، أو مراكز صحية، أو عيادات أو صيدليات) إلى 1414. 237 منشأة اقتصادية في الجانب الاقتصاد والتجاري، أوضح سعد أن مجموع المنشآت الصناعية العاملة في الإمارة، بلغ في 2016، 237 منشأة، وجملة رخص المنشآت التجارية الصادرة بلغ عددها 11,821، وبلغ عدد رحلات الطيران من مطار الفجيرة الدولي 9,692 رحلة، ووصل عدد نزلاء الفنادق إلى 764,734، وعدد البنوك العاملة في الإمارة 18 بنكاً، وعدد الصرافات العاملة 13 صرافة، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية المباشرة 5,995.4 مليون درهم، وبلغت عبر المنطقة الحرة 7,561.7 مليون درهم. النشاط الاقتصادي بين الكتاب في باب مدخولات النشاط الاقتصادي في الإمارة، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في قطاع المشروعات غير المالية بلغ 12.856 مليار درهم، وفي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وصل إلى 718 مليون درهم. أما قطاع الصناعات الاستخراجية فقد وصلت قيمة الناتج المحلي فيه إلى مليارين و812 مليون درهم. وفي قطاع المشروعات المالية بلغت قيمة الناتج المحلي 1,598 مليار درهم. وفي قطاع الخدمات الحكومية 1,460 مليار درهم. ووصلت في الصناعات التحويلية إلى 1,939 مليار درهم. ووصلت في الكهرباء والغاز والمياه إلى 377 مليون درهم. وفي المطاعم والفنادق بلغت 430 مليون درهم. وفي النقل والتخزين والاتصالات وصلت إلى 1,563 مليار درهم. وفي العقارات وخدمات الأعمال وصلت إلى 1,313 مليار درهم. وبلغت قيمة الخدمات الاجتماعية والشخصية 459 مليون درهم. زيادة في أعداد الغرف الفندقية في إطار الضيافة زاد عدد الفنادق في الإمارة، ليصل إلى 21 فندقاً، وزادت عدد الغرف الفندقية من 2976 غرفة في 2015، إلى 3208 في 2016. وفي المقابل ارتفع عدد الشقق الفندقية من 646، عام 2015 ليصل إلى 657 شقة في 2016. تقدير السكان قدر مجموع عدد سكان الفجيرة حسب المنطقة والجنسية، بنحو 225,360، حيث بلغ مجموع سكان مدينة الفجيرة 97.226، منهم 23,854 إماراتياً، و73,372 وافداً، وسكان الريف 66,373، منهم 32,686 إماراتياً، و33,687 وافداً، وسكان مدينة دبا 30,898، منهم 13,678 إماراتياً، و17,220وافداً، وريفها إلى 30,863، منهم 17,596 إماراتياً، و13,267وافداً. وبلغ عدد المواليد عام 2016، 3,862 وعدد الوفيات 263، ووصل عدد حالات الزواج إلى 709، وحالات الطلاق إلى215. المؤشرات التعليمية بلغت نسبة الأطفال في مرحلة الروضة من إجمالي عدد الطلبة 18%، مناصفة بين الذكور والإناث. وبلغت نسبة الطلبة في الحلقة الأولى من الإجمالي 40%، كذلك تساوى فيها الذكور والإناث. ونسبة الطلبة في الحلقة الثانية 26%، 12% ذكور، و14% إناث. ونسبة الطلبة في التعليم الثانوي 15%، 7% منهم ذكور، و8% إناث، ونسبة المعلمين إلى الطلبة في التعليم العام 8%، وعدد طلبة التعليم العام في الإمارة للعام الدراسي 2017/‏2016، 23,006 طالباً، منهم 21,659 إماراتياً، و1,347 وافداً. وعددهم في التعليم الخاص 16,204 طلاب، منهم 4,853 إماراتياً، و11,351 وافداً، وفي تعليم الكبار قدر عدد الطلبة ب191، منهم 118 إماراتياً، و73 وافداً. كما قدر عدد المعلمين في التعليم العام في مراحله كافة ب 1774 معلماً، منهم 1320 إماراتياً، و454 وافداً. وبلغ عدد العاملين في الهيئة الإدارية والفنية بمدارس التعليم العام، 248، منهم 243 إماراتياً، و5 وافدين. المدارس والطلبة لفت مدير مركز الفجيرة للإحصاء، إلى أن مجموع المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة بلغ 77، تضمّ 39,210 طلاب. وعدد الجامعات والكليات العليا 8 هي التقنية العليا، وجامعة عجمان، وكلية الفجيرة، وأكاديمية الفجيرة للطيران، وكلية بي آي إم إس، وكلية سيتي، وجامعة العلوم الإبداعية، وكلية لندن أمريكي سيتي، ووصل عدد طلبتها إلى 4522، ووصل عدد خريجيها إلى 1006. 93 مؤسسة صحية في إطار المؤشرات الصحية حصر الكتاب المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ليصل عددها إلى 93 منشأة، وبلغ متوسط عدد الأسرّة لكل 1000 من السكان 1.7%، والأطباء 3.0%، والممرضين 4.1%. البنية التحتية بيّن الكتاب المؤشرات المرورية بالفجيرة، حيث بلغت نسبة التغيير السنوي في عدد المركبات المسجلة على الطريق 2.4%، ومعدل الحوادث المرورية لكل 1000 من السكان إلى 72.5. أما عن مؤشرات البنية التحتية، فقد بلغت نسبة الأسر التي تتمتع بمرفق المياه والأسر التي تتمتع بمرفق الكهرباء 100%. وفي المؤشرات البيئية بلغت نسبة الأسر التي تتمتع بخدمات جمع النفايات 100%، ومتوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء المزروعة 3.3 متر مربع. أوضح باب الثقافة والإحصاءات الاجتماعية أن عدد زوار الحدائق العامة في 2016 بالفجيرة ودبا تدنى، وبلغ 179,989، بينما ارتفع عدد زوار المتاحف في العام نفسه، ليصل إلى 134,886 من وفود وطلاب وغيرهم

Thumbnail
إبريل 2017

بدء مسح مزارع إمارة الفجيرة ميدانياً

بدأ مركز الفجيرة للإحصاء يوم السبت بتنفيذ عملية المسح الميداني لمزارع إمارة الفجيرة، ويهدف إلى حصر عدد المزارع في الإمارة والتعرف على الأنشطة بداخلها وعدد أشجار النخيل والفاكهة ومواقعها وملاكها. وحثّ الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء المشتغلين بالمسح، على الالتزام بتعليمات المركز من حيث ارتداء المعطف الخاص بالعمل وإظهار بطاقة المسح والتعريف عن أنفسهم عند زيارتهم أصحاب المزارع، موجهاً الجميع لتوخي الدقة والشمولية عند استيفاء البيانات والمحافظة على سريتها. ولفت إلى أن 12 باحثاً يقومون بعملية المسح الميداني للمزارع موزعين على مختلف مناطق الإمارة، ويستمر المسح إلى 20 من شهر مايو/أيار المقبل، آملاً في تقديم المعلومات بكل دقة من كافة مواطني الإمارة، عند زيارة الباحثين لهم، علماً بأن هذه المعلومات سرية بموجب القانون.

Thumbnail
مارس 2017

عبدالله بن زايد يطلق مسح رفاهية وتنمية الشباب للمساعدة في تصميم سياسات واستثمارات أكثر تطوراً

أطلق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الإمارات»، مسح رفاهية وتنمية الشباب، من خلال فيديو تعريفي يسلط الضوء على أهمية وجود مثل هذا المؤشر للمساعدة في تصميم سياسات واستثمارات أكثر تطوراً لتحسين فرص الشباب. ودعا سموه الأسر والشباب في جميع الإمارات للمساهمة في المسح لإنجاح تلك المبادرة، باعتبارها الأولى من نوعها، والتي تحاول قياس مدى تنمية ورفاهية الشباب في الدولة. وقال سموه من خلال الفيديو «إن مؤشر رفاهية وتنمية الشباب هو وسيلة جديدة لقياس وتحليل احتياجات الشباب في مختلف المجالات، مثل التعليم وريادة الأعمال والوعي بالقضايا البيئية والقيم المجتمعية وغيرها الكثير».. مؤكداً سموه أن الهدف من هذا المؤشر حصر احتياجات الشباب، ووضعها على رأس الأجندة الوطنية لتطوير برامج جديدة، وتوفير فرص لشباب الإمارات ليساهموا في مسيرة الدولة. وأشار سموه إلى أن مؤسسة الإمارات ستقوم بمسح وطني على نطاق واسع لشريحة كبيرة من الشباب، متمنياً تشجيع أبناء وبنات الإمارات للمساهمة في المشاركة في هذا المؤشر، ليتمكن صناع القرار من القيام بدورهم تجاه الشباب. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة في فندق سانت ريجيس في أبوظبي، لإعلان إطلاق مسح رفاهية وتنمية الشباب، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مجلس الإمارات للشباب، اقتصاديّة دبي، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ويهدف المسح إلى قياس المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لشباب دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل إنشاء قاعدة بيانات وطنية للشباب للتعرف إلى العوامل المؤثرة في تنمية الشباب، وزيادة الوعي بين الجهات المعنيّة كافة وصناع القرار لتبني خطط واستراتيجيات للارتقاء برفاهية وتنمية الشباب في الدولة. وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: «إن مؤشر رفاهية وتنمية الشباب صُمم من أجل الشباب، ومن أجل السير بخطوات ثابتة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ونحن بالتأكيد في حاجة لمساهمة كل أسرة في هذا المسح، وتشجيع الشباب للمشاركة مثلما أكّد ذلك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الإمارات، في الفيديو التعريفي الذي أطلقت مبادرة المسح من خلاله». وأضافت معاليها: «كل أسرة ستشارك في هذه المبادرة، ستقدم خدمة جليلة للوطن من خلال المساهمة في تمكين الشباب، والتعرّف إلى طموحاتهم وتحدياتهم وتلبية احتياجاتهم، وسأبدأ بنفسي وسأشارك في المسح للوصول للهدف الأكبر والأسمى، ألا وهو تنمية الشباب في وطننا. كما سيقوم مجلس الإمارات للشباب بدعم المسح الميداني، وتشجيع الشباب على المشاركة من خلال مجالس الشباب المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة». وأوضحت معاليها أن المسح يعتبر فرصة مهمة لمعرفة احتياجات شبابنا في المستقبل الذي يقوده الشباب، ولا بد من معرفة تطلعاتهم وطموحاتهم، علاوة على أن لا بد من إجراء دراسات معمقة للتعرف إلى احتياجاتهم في التعليم والصحة والعمل والعادات والتقاليد والسلامة، وهذا المسح يساعدنا في هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه الأول من نوعه في المنطقة الذي يستند إلى المؤشر العالمي للشباب الذي تنفذه الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى رفاه الشباب، أي تطوير قدراتهم من خلال التعليم والتدريب وبناء القدرات. بدورها، قالت ميثاء الحبسي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «إن إطلاق مسح رفاهية وتنمية الشباب، جاء من حرصنا والتزامنا تجاه تمكين الشباب، واستخراج طاقاتهم وتنميتها، ولعل أبرز ما يُميز هذه المبادرة أن المسح سيتم عن طريق شباب متطوعين من برنامج تكاتف، والذي أفخر بوجودهم في قلب العمل التطوعي الميداني، وتحقيق أحد أهم أهداف برنامج تكاتف، وهو جعل العمل التطوعي جزءاً مهماً وأساسياً من حياة الشباب». وأضافت: «نحن نفتخر بشراكتنا مع اقتصاديّة دبي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي نسعى من خلالها إلى استخراج أداة رئيسة لتنفيذ محور قياس رفاهية وتنمية الشباب، مبني على مقاييس علمية ودقيقة للوقوف على مدى تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، والتي من شأنها أن تساهم في توفير حلول مُبتكرة تُلبي حاجة الشباب وتُساعد في تمكينهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في تقدم الدولة، ويقوم بإجراء المسح متطوعون من الشباب الإماراتي من برنامج تكاتف، وهم شباب تم تدريبهم من قبل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للنزول للميدان في كل إمارة، وإجراء المسح، وهذا يمثل وعي الشباب وجهودهم ودعمهم الكامل لتوفير البيانات الضرورية لتصميم وابتكار مؤشرات جديدة تقيس مستوى تطورهم وتنميتهم في الدولة». من جانبه، قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «أنْ نكون الشريك الاستراتيجي لهذا المسح الوطني المهم، يأتي بالتوافق مع استراتيجية الهيئة بالاهتمام بفئة الشباب في الدولة، والاستماع إليهم، وتسخير أفكارهم وإبداعاتهم، بما يفيد الوطن والمجتمع. فالشباب يمثلون مستقبل الوطن، وما نصبو إليه نحن وكل المؤسسات الحكومية في عملنا نحو تحقيق الأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، ما هو إلا من حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التنمية والرفاه والسعادة لشباب اليوم وقادة المستقبل في هذه الدولة، خلال رحلتها إلى المرتبة الأولى عالمياً بحلول 2021». وأوضحت خلود النويس، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاستدامة في مؤسسة الإمارات، أن العمل الميداني للمسح يبدأ يوم 2 أبريل ويستمر ستة أسابيع، ويغطي المسح عينة من 6600 مشارك من جميع أنحاء الإمارات كجزء من المسح الأسري الشامل، وسيتم تنفيذه من قبل فريق من ممثلين عن جميع مراكز الإحصاء في الإمارات متمثلة بمركز أبوظبي للإحصاء، مركز دبي للإحصاء، مركز الفجيرة للإحصاء، ومركز رأس الخيمة للإحصاء. وقال عبدالله ناصر لوتاه لـ «الاتحاد»: «إن المسح يجب أن يتم مباشرة مع المواطنين من خلال 280 باحثاً وباحثة، ولا يمكن أن يتم أون لاين عبر المواقع الإلكترونية، وذلك بغية الوصول إلى أعلى درجات الدقة والصدقية، حيث إن الباحث يتحقق من عمر الشخص والتأكد من هويته حتى يتم تسجيل ذلك في معلومات المسح، وكذلك أيضاً للمحافظة على السرية للمعلومات الخاصة بالمشاركين في المسح».

Thumbnail
مارس 2017

مسـح المزارع يستقطب 12 باحثا

ألتما 12 باحثا ميدانيا في ورشة عمل نظمها اليوم مركز الفجيرة للإحصاء لتعريفهم بالمهمات المطلوب تنفيذها في مسح المزارع بإمارة الفجيرة 2017 ويتكون المشروع الذي تمتد فترة البحث فية من 1/ أبريل إلى 20/ مايو /2017 وذلك في مرحلة واحدة تتضمن جمع بيانات المزارع بإمارة الفجيرة . و أكد مدير مركز الفجيرة للإحصاء الدكتور ابراهيم سعد بأن الورشة تناولت أبرز المهمات المطلوب تنفيذها في المشروع والتعليمات التي يجب اتباعها لجهة دقة وشمولية البيانات المستوفاة والمحافظة على سريتها . ووفقا لسعد ، يهدف المسح إلى حصر عدد المزارع العاملة في إمارة الفجيرة والتعرف على الأنشطة بداخلها وعدد أشجار النخيل والفاكهة بها والتعرف على مواقعها وملاكها . وتناولت الورشة فصلا تدريبيا عن مفهوم وآلية جمع البيانات من الميدان وفصلا حول استخدام جهاز التابلت في جمع البيانات واستبعاد الاستمارات الورقية حيث يرسل الباحث بياناته عبر السحابة الإلكترونية إلى مركز الإحصاء مباشرة

Thumbnail
مارس 2017

"الفجيرة للإحصاء ينظم فعالية يوم السعادة تحت عنوان "اسعاد يتيم

نظم مركز الفجيرة للإحصاء فعالية يوم السعادة تحت عنوان " اسعاد يتيم " واحتفت المبادرة بالأطفال الأيتام بالفجيرة وشارك في هذا اليوم 160 طفلا من مختلف الأعمار من الأيتام المشمولين مركز الحمدي للكتاب والسنة لتحفيظ القرآن . ان المبادرة تهدف إلى اسعاد الأطفال الأيتام وإشعارهم بأنهم محور اهتمام من المواطنين والمقيمين وكل فئات المجتمع . تضمنت المبادرة بتوزيع هدايا نقدية ومعنوية لدخل البهجة والسرور إلى قلوبهم . في نهاية الفعالية قامت اسرة العلاقات العامة والإعلام بأخذ صورة تذكارية مع الايتام و قدمت ادارة مركز الحمدي للكتاب والسنة بجزيل الشكر على ما قدمه المركز لهذا اليوم .

Thumbnail
فبراير 2017

محمد الشرقي يصدر قرارين بـ «تحديث الأطر» و«تعداد المزارع» في الفجيرة

أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، القرار رقم 1 لسنة 2017 بشأن مشروع تحديث الأطر في الإمارة. ونص القرار في مادته الأولى على أن يقوم مركز الفجيرة للإحصاء بتنفيذ مشروع تحديث الأطر للإمارة للعام 2017 واللازمة لغرض التخطيط ومراعاة متطلبات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، متضمنا تحديث عدد المباني حسب النوع، إضافة لتحديث كل من أسماء المالكين وحجم المباني تحت الإنشاء، وعدد وأنواع المنشآت، علاوة على عدد الوحدات السكنية وغير السكنية وعدد الوحدات المشغولة وغير المشغولة، وتحديث عدد الأسر وأنواعها «مواطنة، غير مواطنة، جماعية، تجمعات العمال»، إضافة إلى تحديث جنسيات الأسر المتواجدة في الإمارة وتحديث عدد السكان «ذكور، إناث» وعدد المستخدمين بالأسر. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يكون مركز الفجيرة للإحصاء مسؤولا فنيا وإداريا عن تنفيذ التعداد المشار إليه في المادة السابقة، على أن يحدد مدير المركز الجهات والأجهزة التي تتولى معاونته في القيام به ومواعيد وطرق إجرائه وتقديم نتائجه، مع المحافظة على سرية جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالتعداد.
تعداد
كما أصدر سموه القرار رقم 2 لسنة 2017 بشأن تعداد المزارع في الإمارة. ونصت المادة الأولى من القرار على أن يقوم مركز الفجيرة للإحصاء بحصر وتعداد المزارع في الإمارة للعام 2017م، على أن يتضمن الحصر بياناتها من حيث الموقع والملكية وتاريخ الإنشاء وكافة البيانات اللازمة لأعمال التخطيط بالإمارة. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يكون مركز الفجيرة للإحصاء مسؤولا فنيا وإداريا عن تنفيذ التعداد المشار إليه في المادة السابقة، على أن يحدد مدير المركز الجهات والأجهزة التي تتولى معاونته في القيام به ومواعيد وطرق إجرائه وتقديم نتائجه، مع المحافظة على سرية جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالتعداد، على أن ينفذ القراران من تاريخ صدورهما وينشرا بالجريدة الرسمية.

Thumbnail
يناير 2017

ولي عهد الفجيرة يطلع على مشروع مسوحات المنشآت والمباني وعدد السكان

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة اليوم على مشروع مسوحات المنشآت والمباني وعدد السكان للعام 2017 في الإمارة. واستمع سموه خلال استقباله مدير مركز الفجيرة للإحصاء الدكتور ابراهيم سعد الى شرح حول أبرز التقنيات المستخدمة في العمل الإحصائي وكيفية ربطها بنظم المعلومات الجغرافية إضافة إلى أبرز المسوحات التي نفذها المركز في السنوات الماضية. واكد سمو ولي العهد الفجيرة على ضرورة استخدام أفضل الأدوات الحديثة في العمل الإحصائي وفق المؤشرات الدولية. من جانبه اعرب الدكتور ابراهيم سعد عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة على الدعم الذي يقدمه لمركز الفجيرة للإحصاء وأثره الكبير على نجاح عمل المركز في اصدار أرقام دقيقة عن إمارة الفجيرة. وتسلم سمو ولي العهد من مدير المركز الرابط الالكتروني للمسح الذي نفذه المركز للمباني والمنشآت للأبناء الإمارة عام 2015 . حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد.

Thumbnail
يناير 2017

تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك

أصدرت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، قراراً بتشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك بالدولة، حرصاً على تعزيز التعاون في مجال تطوير العمل الإحصائي الوطني، وصياغة السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعتمد على الحقائق التي تدعم اتخاذ القرار. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وبطي أحمد محمد القبيسي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، وعارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وحميد راشد بن حميد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بأم القيوين، ود. إبراهيم محمد سعد محمد، مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء، وأحمد راشد شطاف، مدير إدارة السياسات والاستراتيجية الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، وفاطمة محمد الطنيجي، مديرة مكتب قسم الإحصاء دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة. وقال عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إن القرار يهدف إلى وضع إطار عام لعملية تطوير وتنفيذ العمل الإحصائي في الدولة، من خلال تحقيق التنسيق والتكامل بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمؤسسات والدوائر الحكومية والقطاعين العام والخاص، في مجال تدفق وانسياب البيانات بشكل محدد ومنتظم، وعبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية مثل مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال العمل الإحصائي بصورة منهجية وضمن معايير دولية تسهم في تسهيل المقارنات المحلية والدولية. وأضاف لوتاه: «سيساعد القرار على تحقيق اللجنة تكاملاً وجودة في العمل الإحصائي على مستوى الدولة، من خلال إجراء وتنفيذ المشاريع المشتركة في الميدان، مثل المسوح الإحصائية المشتركة والتطبيقات الإحصائية الموحدة، واستخدام وسائل وأساليب مبتكرة موحدة، لجمع البيانات الإحصائية، ما ينعكس بشكل إيجابي، ليس على جودة الإحصاءات والبيانات المستخرجة فحسب، بل سرعتها وتوفيرها لأصحاب القرار في الدولة». وأشار لوتاه إلى أن القرار يهدف أيضاً إلى بناء منظومة لقواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف التخصصات، وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة على التعاون والتنسيق في مجال الاستفادة من الرقم الإحصائي، في دعم واتخاذ القرار، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات والتعاريف والمنهجيات والمعايير والتطبيقات والأدلة المستخدمة في العمل الإحصائي على مستوى الدولة، إضافة إلى أن القرار يسهم أيضاً في دعم الجهود المبذولة في شأن رفع وتعزيز قدرات الوحدات الإحصائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، الاتحادية والمحلية والقطاع العام